خبرگزاری حوزه | بر اساس آماری که بانک مرکزی ارائه داده است، تعداد افراد و یا شرکت هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کنند کمتر از دو هزار نفر هستند که متأسفانه تاکنون بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بین آنها توزیع شده است تا کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را وارد کنند و با قیمت ارزان بدست مردم برسد.
در اینکه این طرح ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا غلط و اشتباه بوده است شکی نیست زیرا این پول های هنگفت که تفاوت زیادی با ارز واقعی دارد، در اختیار هر آدم صالحی هم قرار گیرد امکان فاسد شدن او بسیار است و لازمه اش سیستمی کاملاً الکترونیکی بود که تمام مراحل آن باید ثبت و ضبط میشد و نظارت بر ورود اجناس و نگهداری آنها و توزیع عادلانه آن هم کاری است که عملاً ممکن نیست و زمینه سوء استفاده و فساد اقتصادی را پدید آورده است و معلوم نیست حتی به اندازه نصف این مبلغ هم کالا به دست مردم رسیده باشد.
در انجام جراحی اقتصادی هم شکی نیست ولی ای کاش ابتدا یک قدری به مبارزه با فساد و رانت ارزی این دو هزار نفر رسیدگی می شد و حساب و کتابی محکم از آنها انجام می شد و بسیاری اموال باد آورده آنها که قطعاً متعلق به مردم و بیت المال است، اگر مصادره می شد قدری گره گشایی برای دولت و ملت پدید می آمد.
اخیراً دولت محترم تصمیم گرفته است تا ارز ترجیحی را برای کالاهای باقیمانده مانند گندم، روغن مایع و جامد، نهاده های دامی و ... حذف کند و ما به التفاوت آن را به حساب مصرف کنندگان واریز نماید.
البته اگر افزایش قیمت منحصر به همین چند قلم کالا مانند مرغ و تخم مرغ و روغن و لبنیات و ماکارونی و آرد صنعتی باشد شاید با یارانه ای که اختصاص می دهند، قابل جبران باشد، ولی واقعیت این است که موج گرانی ایجاد شده روی همه کالاها و خدمات تأثیر می گذارد و درست است که یارانه سیصد هزار تومانی یا چهارصد هزار تومانی اختصاص می یابد ولی به اندازه ده برابر آن به خاطر تورم ایجاد شده به دیگر هزینه ها اضافه میشود و لذا این طرح هم شاید به ضرر اقشار مخصوصاً ضعیف جامعه باشد چون تورم ایجاد شده قدرت خرید آنها را کاهش میدهد و در چنین شرایطی بهتر آن است که دولت خودش کالاها و اقلام لازم را وارد کرده و با توجه به اینکه ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم کالاهای اساسی را همانند زمان جنگ به صورت دفترچه بسیج اقتصادی یا کوپن یا کالابرگ توزیع کند، تا مورد قاچاق و سوء استفاده و احتکار هم قرار نگیرد.
البته به تخلفات آن کسانی که رانت خوار ارزی بوده‌اند و به وظیفه شان درست عمل نکردند باید به شدت پیگیری شود و اموال مردم از حلقوم آنها بیرون کشیده شود و لازمه عدالت اسلامی نیز چنین مؤاخذه ای هست.
امّا مشکل اصلی اقتصاد کشور ما کاهش ارزش پول ملی است، بنده در سال ۱۳۷۰ یعنی ۱۳ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با هزینه یکصد هزار تومان به مکه معظمه جهت حج تمتع مشرف شدم.
توجه کنید سی سال پیش یک سفر خارج کشور با هزینه رفت و برگشت هواپیما و اقامت یک ماهه در هتل های مکه و مدینه و پذیرایی سه وعده کامل و دیگر خدمات زیارتی جمعاً یکصد هزار تومان تمام شد که الآن با این مبلغ حتی یک مرغ هم نمی توان خرید و شاید بتوان فقط یک ساندویچ ساده خرید و یا یک شانه تخم مرغ به خانه برد و خلاصه این پول بسیار بی ارزش شده است!
چاپ پول بدون پشتوانه جهت جبران کسری بودجه توسط دولتها یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی است، آن پولی که توسط بانک مرکزی چاپ میشود در حقیقت برداشتن آن پول از جیب همة مردم ایران است و این کار درستی نیست و مردم هم به این کار رضایت ندارند و لذا حلیّت آن هم محل تردید است.
دولت ها برای جبران کسری بودجه باید اولاً هزینه های زائد و اضافی را بکاهند و ثانیاً برای تأمین کمبود بودجه لازم خود می توانند از بسیاری ساختمان های بی مصرف و اضافی وزارتخاته ها، مؤسسات دولتی و شبه دولتی و شرکتهای وابسته به آنها که بی شمار هستند، بگذرند و آنها را به فروش برسانند، بسیاری از بانکها ساختمان هایی دارند که واقعاً اضافه بر نیاز آنهاست و در حقیقت املاک را به عنوان سرمایه گذاری خریداری کرده اند و همین امر موجب افزایش نرخ مسکن و ساختمان هم می شود.
به هر حال دولت ها در سال های گذشته ملک و املاک زیادی بدست آورده اند و اگر درصدی از این اموال را بفروش برسانند کسری بودجه شان تأمین خواهد شد و نیازی به فشار به مردم نیست.
حل مسئله برجام نیز یکی از مسائلی است که در گشایش های اقتصادی کشورمان تأثیر مستقیم خواهد داشت، گرچه در این مدت جمهوری اسلامی توانسته است که تا حدودی تحریم ها را دور بزند و از راه های مختلف نفت خود را بفروشد و لیکن تا مادامی که تحریم بانکی برقرار باشد، مبادلات ارزی و صادرات و واردات کالاها به سختی انجام می شود و گاهی هم دچار فساد می شود.
امیدواریم همت اصلی دولت جناب آقای رئیسی بر تقویت ارزش پول ملی باشد که تنها در این صورت است مردم ما از خطر فقر و فقیر شدن نجات پیدا میکنند، البته مطمئناً مبارزه با فساد اقتصادی که وجهه اصلی ایشان از ابتدای دولت تاکنون بوده است با همکاری قوه محترم قضائیه ادامه پیدا کند و دیگر مفسدین اقتصادی جمهوری اسلامی را محل امنی برای خود ندانند و آحاد مردم و دستگاههای مختلف نیز همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند کمک کنند تا ان‌شاءالله این دولت بتواند به حل مشکلات اساسی مردم و اصلاح زیر ساخت ها نائل آید.
مرتضی نجفی قدسی
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵